وضع عوارض صادرات در کشورها معمولا در بیشتر مواقع برای جلوگیری یا محدود نمودن خروج مواد اولیه و حمایت از صنایع بالادستی وابسته به این ماده اولیه وضع و عملیاتی می گردد. برای روشن تر شدن این موضوع فرض بفرمایید مشتری آهن اسفنجی صادراتی ایران ؛ این کالا را با نرخ X دلار به ازای هر تن فوب خریداری می کند، توجه به این نکته ضروری است که فروشندگان این کالا در بازارهای بین المللی هم همانند دیگر محصولات صادراتی؛ به عنوان رقبای تجاری ایران محسوب می گردند، که به هر نوع در نرخ فروش محصول خود با ایران رقابت می کنند؛ به طور مثال X+30 دلار به ازای هر تن بالاتر یا X-30 دلار پایین تر همین آهن اسفنجی توسط دیگر رقبا در بازارهای بین المللی به خریداران پیشنهاد و خرید و فروش می شود.
حال در نظر بگیرید که دولت برای حمایت از تولیدکنندگان بالادستی و محدود نمودن خروج این مواد اولیه از کشور اقدام به وضع ۱۰ درصدی عوارض صادراتی نماید؛ در این صورت صادرکنندگان آهن اسفنجی مجبور به کاهش ۱۰ درصدی نرخ کالای خود در بازار داخلی و پرداخت ما به تفاوت این ۱۰ درصد به دولت به عنوان عوارض خروجی هستند؛ چرا که خریدار خارجی به دلیل وجود رقبای بین المللی و دیگر فروشندگان، هیچگاه حاضر به پذیرش این افزایش قیمت ۱۰ درصدی نخواهد شد؛ نتیجه این که تولیدکننده بالادستی که تا پیش از این مجبور بود این کالا را در بازار داخلی به طور مثال تنی (X-200) تومان خریداری نماید؛ اکنون با کمک این مکانیزم قادر خواهد بود آهن اسفنجی را در بازار داخلی [۱۰%-( X-200)] تومان خرید نماید که قطعا نرخی پایین تر از قبل خواهد شد.
نکته مهم دیگر اینکه، وضع عوارض صادراتی برای یک کالا معمولا باعث کاهش جذابیت فرآیند صادرات برای تولیدکنندگان این کالا خواهد شد چرا که بیشتر مواقع ترجیح می دهند به جای اینکه این عوارض ۱۰ درصدی را به دولت پرداخت نمایند، به طور مثال با رقمی کمتر از این با خریدار داخلی به توافق برسند و طبیعتا برای تولیدکنندگان بالادستی هم این وضعیت نسبت به قبل وضع عوارض صادراتی؛ بهتر شده و از فراوانی مواد اولیه بیشتری در بازار داخلی برخوردار خواهند شد.
وضع عوارض ۱۰ درصدی صادرات آهن اسفنجی؛ بدون شک قادر خواهد بود شرایط بازار داخلی در خصوص تامین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان شمش بخش خصوصی که خود دارای زیر مجموعه تولیدی این کالا نبوده و مجبور به خرید آهن اسفنجی هستند را تا حد زیادی تسهیل ببخشد.
این می تواند بدان معنا باشد که با بهبود دسترسی مواد اولیه تولیدکنندگان شمش حوزه القایی، چه بسا در آینده ای نزدیک در صورت عملیاتی شدن واقعی این مصوبه؛ به عنوان اثر این تصمیم و متاثر از رقابتی که در این بازار وجود دارد و همچین با توجه به تقاضای بسیار ضعیف بازار مصرف فولاد در کشور؛ فارغ و منفصل از هماهنگی های صنفی که بین فولاد سازان بزرگ کشور که در تلاش برای کنترل قیمت های بازار داخلی با عرضه های قطره چکانی شمش از طریق بورس کالا به بازار داخلی صورت می گیرد را به هم ریخته و چه بسا این دو بازار را مجددا از هم تفکیک نموده و به زنجیره تولید بخش واقعا خصوصی جان دوباره ببخشد.
در گذشته ای نه چندان دور شاهد بودیم در مقاطعی از زمان؛ زنجیره تامین میلگرد بخش خصوصی با سرسلسله تولید شمش فولادی القایی؛ به واسطه پیشنهاد قیمت محصولات پایین تر و جذاب تر خود به بازار داخلی؛ و متعاقب آن پایین تر تمام شدن نرخ محصول نهایی به نسبت محصول دولتی؛ سهم تولیدکنندگان داخلی را اندک و ناچیز نموده بود؛ به طوری که عمده فعالیت زنجیره تامین فولادسازان بزرگ خصولتی معطوف بازارهای صادراتی می گردید.
مدتی است که به واسطه کمبود مواد اولیه برای بخش خصوصی؛ این حوزه توان رقابتی خود با زنجیره تامین حوزه خصولتی را از دست داده است و چه بسا در آستانه نابودی قرار گرفته است؛ به نظر می رسد که در صورت عملیاتی شدن واقعی تامین مواد اولیه این بخش؛ قدرت مانور از دست رفته آن ها مجددا به بازار بازگردد.
قطعا فولادسازان بزرگ خصولتی هم به این موضوع واقف هستند؛ اما از طرفی زحمات بسیار زیادی را طی یک سلسله مناسبات و اعمال تغییرات طی چند ماه گذشته از تغییر در قوانین تنظیم بازار گرفته تا تغییر برخی کرسی های مدیریتی و تصمیم گیری و حتی برخی کم لطفی ها در خصوص عرضه محدود شمش به بازار داخلی انجام داده اند تا رگ حیاتی کنترل بازار داخلی را با کم اثر نمودن نقش حوزه واقعا خصوصی را در اختیار خود داشته باشند.
درج نظر